أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة وأهمية المتابعة الدقيقة للمسؤولين لمشاكل المواطنين على أرض الواقع والعمل على حلها بفكر جديد وأسلوب متطور مع التشديد على عودة الانضباط للشارع المصري والتصدي لأعمال البلطجة بتطبيق القانون على الجميع.
وفي هذا الإطار، أجرى محلب اتصالاً هاتفيًا من مقر إقامته بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بالدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، لمتابعة ما تم تكليفه به الأسبوع الماضي بشأن تطوير شارع فيصل والحد من كثافة اصطفاف السيارات على جانبي الشارع الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور مع ضرورة إزالة الإشغالات بالشارع ومنع انتشار أعمال البلطجة وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة وبمشاركة أهالي المنطقة تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين الشعب والحكومة بما يحافظ على الوجه الحضاري لهذه المنطقة الهامة والمقاصد الأثرية بالجيزة.
وكان رئيس الوزراء قد قام في وقت سابق بزيارة مفاجئة لشارع فيصل بعد تلقيه العديد من الشكاوى بسبب سوء نظافة الشارع والتكدس والاختناق المروري به وسوء التنظيم والمرافق، حيث استدعى محافظ الجيزة الذي رافقه في سيارته الخاصة في جولة على أرض الواقع بالشارع وتكليفه بسرعة تطوير الشارع بفكر وأسلوب جديد من خلال برنامج زمني محدد لهذا الأمر والعمل على إزالة شكاوى المواطنين بأقصى سرعة ومشاركتهم في تحمل المسؤولية المجتمعية ووضع الحلول المناسبة لذلك.
وفي هذا الإطار، أجرى محلب اتصالاً هاتفيًا من مقر إقامته بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بالدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، لمتابعة ما تم تكليفه به الأسبوع الماضي بشأن تطوير شارع فيصل والحد من كثافة اصطفاف السيارات على جانبي الشارع الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور مع ضرورة إزالة الإشغالات بالشارع ومنع انتشار أعمال البلطجة وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة وبمشاركة أهالي المنطقة تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين الشعب والحكومة بما يحافظ على الوجه الحضاري لهذه المنطقة الهامة والمقاصد الأثرية بالجيزة.
وكان رئيس الوزراء قد قام في وقت سابق بزيارة مفاجئة لشارع فيصل بعد تلقيه العديد من الشكاوى بسبب سوء نظافة الشارع والتكدس والاختناق المروري به وسوء التنظيم والمرافق، حيث استدعى محافظ الجيزة الذي رافقه في سيارته الخاصة في جولة على أرض الواقع بالشارع وتكليفه بسرعة تطوير الشارع بفكر وأسلوب جديد من خلال برنامج زمني محدد لهذا الأمر والعمل على إزالة شكاوى المواطنين بأقصى سرعة ومشاركتهم في تحمل المسؤولية المجتمعية ووضع الحلول المناسبة لذلك.