قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية الوافدة إلى الأردن ستنتهي الخميس.
وناشدت عشرى في بيان لها، الخميس، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.
وأضافت أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقاموا بها ولم يغادروها والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى، كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يغادور المملكة ويشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل بها.
وكان الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، قد أوضح أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ 60 يومًا التي تنتهي الخميس بلغ 74 ألفًا منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.
وأشار الوزير الأردني خلال لقائه وعشري لبحث مشاكل العمالة المصرية، على هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت، إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ عددهم 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.
وأضاف القطامين للوزيرة أن بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية مهلة حتي أول مايو لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
وأوضح القطامين ، أن الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني.
يذكر أن رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور كان قد وافق في وقت سابق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثانى، والتي تنتهى في 23 أبريل2015.
وناشدت عشرى في بيان لها، الخميس، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.
وأضافت أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقاموا بها ولم يغادروها والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى، كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يغادور المملكة ويشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل بها.
وكان الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، قد أوضح أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ 60 يومًا التي تنتهي الخميس بلغ 74 ألفًا منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.
وأشار الوزير الأردني خلال لقائه وعشري لبحث مشاكل العمالة المصرية، على هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت، إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ عددهم 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.
وأضاف القطامين للوزيرة أن بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية مهلة حتي أول مايو لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
وأوضح القطامين ، أن الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني.
يذكر أن رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور كان قد وافق في وقت سابق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثانى، والتي تنتهى في 23 أبريل2015.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
