مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية
تتجهُ الحكومات اليوم نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية كونها تساهم بشكلٍ فعَّالٍ في التحوُّل إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية وحفظ الموارد الطبيعية.
والسيارات الكهربائية هي تلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي يعتمد على البطاريات بدلا من حرق الوقود، وقد كانت فكرة السيارات الكهربائية منتشرة في الماضي حيث تم اختراع أول سيارة كهربائية في عام 1839، وظل هذا النوع منتشرًا حتى عام 1913 وقبلَ اختراع السيارات التي تعمل باحتراق الوقود.
وفيما بعد، اتجهت الأنظار إلى تطوير صناعة السيارات الكهربائية مرَّة أخرى لتعدُّد مزاياها، والتي يتمثل أهمها في: الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة، وإمكانية شحنها في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمحطات الشحن، مع إمكانية قطعها لمسافة تصل إلى 200 كيلو متر بالشحنة الواحدة، فضلًا عن تكلفة الشحن القليلة مقارنة بتكلفة تعبئة الوقود.
ومع أن فكرة صناعة السيارات الكهربائية كانت موجودةً في الماضي، إلا أن التركيز اليوم ينصبُّ على كيفية تطوير أنظمة الشحن الكهربائية الخاصة بها، وكيف تكون أكثر اقتصادًا وفعاليةً وأمانًا.
جدير بالذكر أنَّ وكالة الطاقة الدولية قد أفادت بوجود نحو 5,5 مليون سيارة كهربائية في العالم مع حلول عام 2020، كما تنبأت بارتفاع مبيعات هذا النوع من السيارات إلى نحو 250 مليون سيارة بحلول عام 2030، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية في إيجاد استثمارات عالية، وإنشاء بنية تحتية قوية لتحقيق هذه النقلة النوعية.
وتعد الصين أول الدول إنتاجًا للسيارات الكهربائية، حيث أنتجت نحو 1,2 مليون سيارة في عام 2019، تليها أمريكا ثم النرويج.
وبحلول عام 2021، وتحديدًا في الخامس والعشرين من شهر فبراير، ستشهد مدينة الرياض أول معرض للسيارات الكهربائية بهدف تعزيز انتشارها، وتسريع التحول نحو بيئةٍ نظيفة وتنمية مستدامة.
على صعيدٍ آخر، يسعى هذا المعرض نحو زيادة الوعي بأهمية استخدام السيارات الكهربائية، وأنها نقلةٌ نوعية جديدة في مستقبل النقل، وأن الاستثمار في هذا المجال يشكل توجهًا ضروريًّا للبلاد من حيث التصنيع أو الاستيراد والتصدير.
وقد أكدَّ "فيصل أبو شوشة" رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية معلقًا على هذا الحدث: أن استخدام السيارات الكهربائية سيصبح واقعًا يفرض نفسه في المرحلة المقبلة، وانطلاقة نحو مستقبلٍ مزدهر للنقل الحديث.
كما أشار إلى ضرورة إعداد السياسات واللوائح الخاصة بـ صناعة السيارات الكهربائية، وتفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عملٍ جديدة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
يتيح هذا المعرض للمشاركين من عشاق كل ما هو جديد في عالم السيارات مشاهدة وتجربة أحدث السيارات الكهربائية التي أنتجتها أشهر مصانع السيارات العالمية على حلبة شارع الرياض "e-circuit"، فضلا عن إجراء جلساتٍ نقاشيةٍ حول هذه التقنية الجديدة.
على صعيدٍ آخر، تم توقيع اتفاقية استثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية وبين شركة Lucid Motors لإنتاج السيارات الكهربائية، تنص على تمويل الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية أنتجتها الشركة عام 2020، وتنفيذ استراتيجيةٍ فعالةٍ تساعد الشركة على طرح سياراتها الكهربائية في السوق السعودي.
وخلاصة القول، أننا نرى تسابق الدُّول المتقدمة في تبني سياسة صناعة السيارات الكهربائية وتسهيل استخدامها بالنسبة لأفراد المجتمعات إيمانا منها بأن هذا القطاع يشكل فرصا مستقبلية واعدة يمكن الاستفادة منها، وتقليل التحديات التي قد تواجهها، وهذا هو ما تعمل عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تشجع مثل هذه الصناعات لبناء تنمية مستدامة، الأمر الذي يحتاج إلى النظر بقوة في إيجاد بنيةٍ تحتيةٍ محفزة وسياسات ولوائح مناسبة لإنجاح تحقيق هذه الأهداف.
Muneer Mujahed Lyati
منير مجاهد لياتي
Muneerlyati.com
تتجهُ الحكومات اليوم نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية كونها تساهم بشكلٍ فعَّالٍ في التحوُّل إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية وحفظ الموارد الطبيعية.
والسيارات الكهربائية هي تلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي يعتمد على البطاريات بدلا من حرق الوقود، وقد كانت فكرة السيارات الكهربائية منتشرة في الماضي حيث تم اختراع أول سيارة كهربائية في عام 1839، وظل هذا النوع منتشرًا حتى عام 1913 وقبلَ اختراع السيارات التي تعمل باحتراق الوقود.
وفيما بعد، اتجهت الأنظار إلى تطوير صناعة السيارات الكهربائية مرَّة أخرى لتعدُّد مزاياها، والتي يتمثل أهمها في: الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة، وإمكانية شحنها في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمحطات الشحن، مع إمكانية قطعها لمسافة تصل إلى 200 كيلو متر بالشحنة الواحدة، فضلًا عن تكلفة الشحن القليلة مقارنة بتكلفة تعبئة الوقود.
ومع أن فكرة صناعة السيارات الكهربائية كانت موجودةً في الماضي، إلا أن التركيز اليوم ينصبُّ على كيفية تطوير أنظمة الشحن الكهربائية الخاصة بها، وكيف تكون أكثر اقتصادًا وفعاليةً وأمانًا.
جدير بالذكر أنَّ وكالة الطاقة الدولية قد أفادت بوجود نحو 5,5 مليون سيارة كهربائية في العالم مع حلول عام 2020، كما تنبأت بارتفاع مبيعات هذا النوع من السيارات إلى نحو 250 مليون سيارة بحلول عام 2030، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية في إيجاد استثمارات عالية، وإنشاء بنية تحتية قوية لتحقيق هذه النقلة النوعية.
وتعد الصين أول الدول إنتاجًا للسيارات الكهربائية، حيث أنتجت نحو 1,2 مليون سيارة في عام 2019، تليها أمريكا ثم النرويج.
وبحلول عام 2021، وتحديدًا في الخامس والعشرين من شهر فبراير، ستشهد مدينة الرياض أول معرض للسيارات الكهربائية بهدف تعزيز انتشارها، وتسريع التحول نحو بيئةٍ نظيفة وتنمية مستدامة.
على صعيدٍ آخر، يسعى هذا المعرض نحو زيادة الوعي بأهمية استخدام السيارات الكهربائية، وأنها نقلةٌ نوعية جديدة في مستقبل النقل، وأن الاستثمار في هذا المجال يشكل توجهًا ضروريًّا للبلاد من حيث التصنيع أو الاستيراد والتصدير.
وقد أكدَّ "فيصل أبو شوشة" رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية معلقًا على هذا الحدث: أن استخدام السيارات الكهربائية سيصبح واقعًا يفرض نفسه في المرحلة المقبلة، وانطلاقة نحو مستقبلٍ مزدهر للنقل الحديث.
كما أشار إلى ضرورة إعداد السياسات واللوائح الخاصة بـ صناعة السيارات الكهربائية، وتفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عملٍ جديدة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
يتيح هذا المعرض للمشاركين من عشاق كل ما هو جديد في عالم السيارات مشاهدة وتجربة أحدث السيارات الكهربائية التي أنتجتها أشهر مصانع السيارات العالمية على حلبة شارع الرياض "e-circuit"، فضلا عن إجراء جلساتٍ نقاشيةٍ حول هذه التقنية الجديدة.
على صعيدٍ آخر، تم توقيع اتفاقية استثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية وبين شركة Lucid Motors لإنتاج السيارات الكهربائية، تنص على تمويل الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية أنتجتها الشركة عام 2020، وتنفيذ استراتيجيةٍ فعالةٍ تساعد الشركة على طرح سياراتها الكهربائية في السوق السعودي.
وخلاصة القول، أننا نرى تسابق الدُّول المتقدمة في تبني سياسة صناعة السيارات الكهربائية وتسهيل استخدامها بالنسبة لأفراد المجتمعات إيمانا منها بأن هذا القطاع يشكل فرصا مستقبلية واعدة يمكن الاستفادة منها، وتقليل التحديات التي قد تواجهها، وهذا هو ما تعمل عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تشجع مثل هذه الصناعات لبناء تنمية مستدامة، الأمر الذي يحتاج إلى النظر بقوة في إيجاد بنيةٍ تحتيةٍ محفزة وسياسات ولوائح مناسبة لإنجاح تحقيق هذه الأهداف.
Muneer Mujahed Lyati
منير مجاهد لياتي
Muneerlyati.com
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
