تابعت بشغف أحد البرامج الفضائية التى تركز على مشكلات المجتمع وعرض البرنامج لتقرير خطير عن منطقة سكانية فى المنصورة تعيش تحت خطوط الضغط العالى للكهرباء، وقد تسبب ذلك فى قتل بعض الأطفال وإصابة أعداد من قاطنى هذه المنطقة، وعبر الهاتف تحدث المسئول الإعلامى عن وزارة الكهرباء، ونبه فى مستهل حديثه إلى أنه سبق أن تحدث لعدد كبير من الفضائيات عن تلك المنطقة ونفى مسئولية الوزارة عن الأضرار التى أصابت هذه المنطقة المنكوبة، وبرر ذلك بأن خطوط الضغط العالى كانت هى الأسبق فى الوجود فى هذه المنطقة وتوافد الناس على شراء الأراضى فى ذات المكان وقاموا بالبناء عليها وأن المسئولية تقع على هؤلاء الذين منحوا تراخيص بناء للمواطنين فى تلك المنطقة، وظاهرة العشوائيات التى تركت بعض المواطنين للبناء بدون ترخيص. ورغم عدم مسئولية وزارة الكهرباء عن الأضرار التى لحقت بقاطنى هذه المنطقة عملا بالقانون الذى يقضى بأن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر وأن خطوط الضغط العالى أسبق فى المنطقة من تواجد السكان إلا أن هذا الموضوع يقتضى عقاب هؤلاء الذين سمحوا للمواطنين بالبناء فى هذه المنطقة الخطرة وكذلك هؤلاء الذين تقاعسوا وغضوا الطرف عن مئات المبانى العشوائية التى شيدت بدون ترخيص حتى وصل الحال إلى تعريض أرواح الناس للخطر وعدم مسئولية وزارة الكهرباء وفقا للقانون، إنها صورة خطيرة للتسيب والإهمال لا يمكن السكوت عليها، وما ذنب هؤلاء الضحايا الذين يتساقطون ويمرضون نتيجة التعرض الدائم والمباشر لخطوط الكهرباء القاتلة ولا يستطيعون ترك منازلهم التى كلفتهم كل ما يملكون.