أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن تطلعه أن يتناول الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي بين البلدين تطوير العلاقات الثنائية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في تعميق أوجه التعاون المختلفة وترسيخ المفهوم الاستراتيجي للعلاقة وتحقيق الدعم السياسي المتبادل عندما تتوازى مصالح البلدين خاصة تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بمتطلبات الشعب في إرساء مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة واستمرار التعاون الوثيق بين البلدين في مجال حيوي وهو التعاون العسكري بما يسهم وبشكل فعال في تحقيق أمن البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأبدى شكري تطلعه أيضًا في أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأمريكي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، على رأسها قانون الاستثمار الجديد ونظام «الشباك الواحد» وقانون «تنمية قناة السويس» ومشروعات «تنمية محور قناة السويس» وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مستوى التعاون الثنائي لزيادة إنتاج الطاقة في مصر.
وقال إننا نرى أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات وصولا لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين، تعبر عن إدارك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر عن مدى الصداقة التي تربط البلدين والشعبين.