حذر الاتحاد العام للفلاحين المصريين من استمرار مسلسل التلاعب بصناعة الأسمدة الآزوتية في مصر، من قِبل وزارة البترول ، بمبرر نقص الغاز وجعل الأولوية في ضخه لمحطات إنتاج الكهرباء ، ما يؤدي إلى توقف الكثير من المصانع، وأهمها مصنع شركة الدلتا الحكومي، ومصانع شركة أبوقير، اللتين توردان نحو 50٪ من الاحتياجات السمادية السنوية لوزارة الزراعة بالسعر المدعم.
وقال محمد فرج رئيس الاتحاد، إن صناعة الأسمدة الآزوتية في مصر، لا تستهلك سوى 10٪ فقط من كمية الغاز التي يحتاجها توليد الكهرباء في مصر، مفيدا أن الإضرار بصناعة الأسمدة لصالح توليد الكهرباء، يضرب الاقتصاد المصري القائم على الزراعة في مقتل، حيث لم تتسلم وزارة الزراعة حتى الآن، سوى 55٪ فقط من الحصة المقررة للموسم الصيفي الذي ينتهي بعد نحو 65 يوما.
وأشار فرج إلى أن زراعات القصب في الصعيد تتعرض حاليا لمخاطر شديدة بسبب النقص الحاد في توريد الأسمدة من المصانع، حيث مانت أربعة مصانع خاصة متوقفة تماما منذ نحو ثلاثة أشهر، كما توقفت مصانع الشركتين الكبيرتين أبوقيو والدلتا قبل ثلاثة أيام، ما يعني مزيدا من النقص في الأسمدة الآزوتية، التي تحتاج وزارة الزراعة منها 340 ألف طن شهريا للوفاء بالاحتياجات السمادية للزراعة المصرية.
من جهتها، قالت شاهندة مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين ، ومسؤول ملف الفلاحين في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإضرار بصناعة السماد الآزوتي في مصر، يجهض خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالزراعة، مؤكدة أنه لا يمكنه النجاح في إضافة ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية، مع إهمال صناعة السماد في مصر.
وأشارت مقلد إلى أن المعلومات المتوافرة من قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، تؤكد أن مصانع أبوقير والدلتا، هي التي كانت تعمل بشكل متقطع وبنسبة أداء لا تزيد على ٨٠٪، ما جعل الوزارة تقبل بتوريد ١٩٠ ألف طن سماد آزوتي فقط، في ظل توقف مصانع القطاع الخاص الثلاثة موبكو، حلوان، والإسكندرية وتشغيل مصنع النصر الحكومي بالسويس بطاقة إنتاجية لم تزد على ٥٠٪.
ونددت شاهندة بسياسة عدم الشفافية التي تنتهجها الحكومة المصرية فيما يخص الإعلان عن أسباب عجز الغاز، على الرغم من توقف الضخ إلى إسرائيل رسميا منذ أكثر من عامين، وعدم انتظام ضخه إلى الأردن بسبب التفجيرات الإرهابية المتلاحقة لخط العريش.
وكانت شركة الدلتا للأسمدة قد أعلنت في وقت سابق أن توقف ضخ الغاز عن مصانعها يكبدها خسائر مالية مباشرة تبلغ نحو ٤ ملايين جنيه يوميا، إضافة إلى خسائر فنية في المعدات، وفواقد الغازات الناتجة عن إعادة التشغيل بعد التوقف.
وتعليقا على الأزمة، قالت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للغازات البترولية، إن عطلا مفاجئا طرأ على بئري البرلس وبدر الدين في الصحراء الغربية، كان وراء توقف ضخ الغاز إلى معظم مصانع الأسمدة، حيث تفيد تعليمات الحكومة بأولوية ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف المصدر أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لعودة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة، في ظل توقف البئرين، مفيدا أن الحل لن يتوافر قبل وصول شحنات غاز مستوردة من الخارج، كما لم تتوافر معلومات عن موعد وصول هذه الشحنات.
وقال محمد فرج رئيس الاتحاد، إن صناعة الأسمدة الآزوتية في مصر، لا تستهلك سوى 10٪ فقط من كمية الغاز التي يحتاجها توليد الكهرباء في مصر، مفيدا أن الإضرار بصناعة الأسمدة لصالح توليد الكهرباء، يضرب الاقتصاد المصري القائم على الزراعة في مقتل، حيث لم تتسلم وزارة الزراعة حتى الآن، سوى 55٪ فقط من الحصة المقررة للموسم الصيفي الذي ينتهي بعد نحو 65 يوما.
وأشار فرج إلى أن زراعات القصب في الصعيد تتعرض حاليا لمخاطر شديدة بسبب النقص الحاد في توريد الأسمدة من المصانع، حيث مانت أربعة مصانع خاصة متوقفة تماما منذ نحو ثلاثة أشهر، كما توقفت مصانع الشركتين الكبيرتين أبوقيو والدلتا قبل ثلاثة أيام، ما يعني مزيدا من النقص في الأسمدة الآزوتية، التي تحتاج وزارة الزراعة منها 340 ألف طن شهريا للوفاء بالاحتياجات السمادية للزراعة المصرية.
من جهتها، قالت شاهندة مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين ، ومسؤول ملف الفلاحين في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإضرار بصناعة السماد الآزوتي في مصر، يجهض خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالزراعة، مؤكدة أنه لا يمكنه النجاح في إضافة ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية، مع إهمال صناعة السماد في مصر.
وأشارت مقلد إلى أن المعلومات المتوافرة من قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، تؤكد أن مصانع أبوقير والدلتا، هي التي كانت تعمل بشكل متقطع وبنسبة أداء لا تزيد على ٨٠٪، ما جعل الوزارة تقبل بتوريد ١٩٠ ألف طن سماد آزوتي فقط، في ظل توقف مصانع القطاع الخاص الثلاثة موبكو، حلوان، والإسكندرية وتشغيل مصنع النصر الحكومي بالسويس بطاقة إنتاجية لم تزد على ٥٠٪.
ونددت شاهندة بسياسة عدم الشفافية التي تنتهجها الحكومة المصرية فيما يخص الإعلان عن أسباب عجز الغاز، على الرغم من توقف الضخ إلى إسرائيل رسميا منذ أكثر من عامين، وعدم انتظام ضخه إلى الأردن بسبب التفجيرات الإرهابية المتلاحقة لخط العريش.
وكانت شركة الدلتا للأسمدة قد أعلنت في وقت سابق أن توقف ضخ الغاز عن مصانعها يكبدها خسائر مالية مباشرة تبلغ نحو ٤ ملايين جنيه يوميا، إضافة إلى خسائر فنية في المعدات، وفواقد الغازات الناتجة عن إعادة التشغيل بعد التوقف.
وتعليقا على الأزمة، قالت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للغازات البترولية، إن عطلا مفاجئا طرأ على بئري البرلس وبدر الدين في الصحراء الغربية، كان وراء توقف ضخ الغاز إلى معظم مصانع الأسمدة، حيث تفيد تعليمات الحكومة بأولوية ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف المصدر أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لعودة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة، في ظل توقف البئرين، مفيدا أن الحل لن يتوافر قبل وصول شحنات غاز مستوردة من الخارج، كما لم تتوافر معلومات عن موعد وصول هذه الشحنات.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
