اصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط عدة قرارات بالزام الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بجدول زمنى لانهاء جميع المشروعات طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة لها وطبقا للعقود وكراسة الشروط المبرمة ونهو جميع الملاحظات فى المواعيد الزمنية المحددة وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة .
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة الموقف الحالى والخاص بمشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة وحمدى جاد الرب رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .
واشار المحافظ الى ان القرارات نصت على تذليل كافة المعوقات التى تحول دون استكمال تنفيذ المشروعات والزام الشركات المنفذة بوضع لوحة رقمية على جميع المشروعات بالمدة الزمنية المتبقية من التنفيذ وسيتم المتابعة الشخصية على هذه المشروعات لمتابعة المواعيد وعمل تقارير نصف شهرية من الشركات المنفذة بالموقف التنفيذى للمشروعات وذلك بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورفع هذه التقارير بمعرفة الهيئة القومية لعرضها على الوزير المحافظ كل 15 يوم للبت فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة .
ونوه الى الزام الشركات المنفذة بنهو الملاحظات المدونة بمحاضر التسليم الابتدائى وذلك بالنسبة للمشروعات التى تم تسليمها ابتدائى ولم تسلم نهائى على ان يتم تقييم هذه الملاحظات بالشكل الذى تراه شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب وتنفذ على حساب الشركة المنفذة للمشروع وذلك فى حالة عدم التزام الشركات بهذه الملاحظات فى مواعيدها التى تم تحديدها.
وشدد على ان تلتزم جميع الشركات المنفذة بسرعة تشغيل المشروعات بكامل طاقتها فى موعد اقصاه ديسمبر 2015 وذلك بالنسبة للمشروعات التى تعمل ولكن ليس بكامل طاقتها على ان تستلم شركة المياه المشروعات بكامل طاقتها بالنسبة الى المشروعات الجارى تنفيذها وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات و يتم عمل برنامج زمنى تفصيلى ببنود الاعمال موضحا به موعد النهو المحدد .
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة الموقف الحالى والخاص بمشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة وحمدى جاد الرب رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .
واشار المحافظ الى ان القرارات نصت على تذليل كافة المعوقات التى تحول دون استكمال تنفيذ المشروعات والزام الشركات المنفذة بوضع لوحة رقمية على جميع المشروعات بالمدة الزمنية المتبقية من التنفيذ وسيتم المتابعة الشخصية على هذه المشروعات لمتابعة المواعيد وعمل تقارير نصف شهرية من الشركات المنفذة بالموقف التنفيذى للمشروعات وذلك بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورفع هذه التقارير بمعرفة الهيئة القومية لعرضها على الوزير المحافظ كل 15 يوم للبت فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة .
ونوه الى الزام الشركات المنفذة بنهو الملاحظات المدونة بمحاضر التسليم الابتدائى وذلك بالنسبة للمشروعات التى تم تسليمها ابتدائى ولم تسلم نهائى على ان يتم تقييم هذه الملاحظات بالشكل الذى تراه شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب وتنفذ على حساب الشركة المنفذة للمشروع وذلك فى حالة عدم التزام الشركات بهذه الملاحظات فى مواعيدها التى تم تحديدها.
وشدد على ان تلتزم جميع الشركات المنفذة بسرعة تشغيل المشروعات بكامل طاقتها فى موعد اقصاه ديسمبر 2015 وذلك بالنسبة للمشروعات التى تعمل ولكن ليس بكامل طاقتها على ان تستلم شركة المياه المشروعات بكامل طاقتها بالنسبة الى المشروعات الجارى تنفيذها وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات و يتم عمل برنامج زمنى تفصيلى ببنود الاعمال موضحا به موعد النهو المحدد .