قال تقرير لشركة نفط الهلال، إن التراجع المستمر لأسعار النفط الوقت الحالي أدت إلى توقف وإلغاء تأجيل العديد من المشروعات، في مجال التنقيب والاستكشاف لدى دول المنطقة والعالم، نتيجة ارتفاع التكلفة وانخفاض العوائد والجدوى الاقتصادية في المدى القصير والمتوسط، نظرا لوجود صعوبات وحالة من عدم التأكد تحيط بالفترة الزمنية التي سيستغرقها الانخفاض ليتوقف ويبدأ بالتعويض والتماسك من جديد.
وأشار التقرير إلى أن هناك تحديات وصعوبات تحيط بقدرة ورغبة المنتجين من أوبك، ومن خارجها على خفض الإنتاج للسيطرة على مسار الأسعار المتداولة، ذلك أن الأسعار السائدة تعبر عن عدم وجود سيطرة وقدرة على إدارة الإنتاج والمعروض والأسعار، وبالتالي فقدان المزيد من العوائد والإيرادات للدول المنتجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول المنتجة للنفط لن تتمتع بنفس القدرة من التماسك والاستمرار في الإنفاق، في ظل التراجع المسجل على الأسعار.
وفي السياق فقد بات واضحا التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، على القدرة في الاحتفاظ برؤوس الأموال الاستثمارية التي جذبتها العديد من الدول النفطية من خارج أوبك، فيما بات واضحا حتمية قيام الدول المنتجة جميعها دون استثناء بتعزيز الانضباط المالي، وتكريس التوازن على الموازنات العامة وتجنب الدخول في العجز كلما سجلت أسعار النفط تراجعا إضافيا، بالإضافة إلى الضغوط التي تفرضها الأسعار الحالية، على خطط التوسع وتخفيض النفقات وبشكل خاص برامج الرعاية الاجتماعية، فيما تشير التقارير المتداولة إلى أن استعادة التوازن لأسواق النفط لن تكون بالعودة إلى مستويات الإنتاج والاستهلاك السائدة خلال فترة ما قبل بداية التراجع، هذا ومن غير المستبعد أن تؤدي المسارات الحالية لدى أسواق النفط إلى إضعاف كبار المنتجين، وتهميش أدوارهم في قيادة أسواق النفط العالمية وإدارة الأسعار في كافة الظروف.
ونوه التقرير إلى أن المشهد العام لأسواق الطاقة يزدحم بالمتغيرات المتسارعة والمتداخلة، يضاف إليها حالة عدم الاستقرار على أسعار الدولار، والذي طغى تأثيره على تخمة المعروض العالمي من النفط،والذي جاء كنتيجة مباشرة لتلبية احتياجات الطفرة المنافسة الصناعية ما بين الشرق والغرب خلال السنوات القليلة الماضية، يذكر أن التقديرات الخاصة بفائض المعروض لدى الأسواق، سيرتفع إلى مستوى 1.3 مليون برميل يوميا، إذا ما وصل مستوى إنتاج أوبك إلى 30 مليون برميل يوميا، وبالنظر إلى مستوى الفائض المقدر سيتضح أن ما يجري لدى أسواق النفط يتجاوز حجم المعروض والقدرة على التحكم به وإدارة الأسواق بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن هناك تحديات وصعوبات تحيط بقدرة ورغبة المنتجين من أوبك، ومن خارجها على خفض الإنتاج للسيطرة على مسار الأسعار المتداولة، ذلك أن الأسعار السائدة تعبر عن عدم وجود سيطرة وقدرة على إدارة الإنتاج والمعروض والأسعار، وبالتالي فقدان المزيد من العوائد والإيرادات للدول المنتجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول المنتجة للنفط لن تتمتع بنفس القدرة من التماسك والاستمرار في الإنفاق، في ظل التراجع المسجل على الأسعار.
وفي السياق فقد بات واضحا التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، على القدرة في الاحتفاظ برؤوس الأموال الاستثمارية التي جذبتها العديد من الدول النفطية من خارج أوبك، فيما بات واضحا حتمية قيام الدول المنتجة جميعها دون استثناء بتعزيز الانضباط المالي، وتكريس التوازن على الموازنات العامة وتجنب الدخول في العجز كلما سجلت أسعار النفط تراجعا إضافيا، بالإضافة إلى الضغوط التي تفرضها الأسعار الحالية، على خطط التوسع وتخفيض النفقات وبشكل خاص برامج الرعاية الاجتماعية، فيما تشير التقارير المتداولة إلى أن استعادة التوازن لأسواق النفط لن تكون بالعودة إلى مستويات الإنتاج والاستهلاك السائدة خلال فترة ما قبل بداية التراجع، هذا ومن غير المستبعد أن تؤدي المسارات الحالية لدى أسواق النفط إلى إضعاف كبار المنتجين، وتهميش أدوارهم في قيادة أسواق النفط العالمية وإدارة الأسعار في كافة الظروف.
ونوه التقرير إلى أن المشهد العام لأسواق الطاقة يزدحم بالمتغيرات المتسارعة والمتداخلة، يضاف إليها حالة عدم الاستقرار على أسعار الدولار، والذي طغى تأثيره على تخمة المعروض العالمي من النفط،والذي جاء كنتيجة مباشرة لتلبية احتياجات الطفرة المنافسة الصناعية ما بين الشرق والغرب خلال السنوات القليلة الماضية، يذكر أن التقديرات الخاصة بفائض المعروض لدى الأسواق، سيرتفع إلى مستوى 1.3 مليون برميل يوميا، إذا ما وصل مستوى إنتاج أوبك إلى 30 مليون برميل يوميا، وبالنظر إلى مستوى الفائض المقدر سيتضح أن ما يجري لدى أسواق النفط يتجاوز حجم المعروض والقدرة على التحكم به وإدارة الأسواق بسهولة.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
