أكدت منظمة الأغذية والزراعة فاو أن الزراعة التعاقدية تحسن من إمكانية وصول المزارعين إلى الأسواق وترفع من مستويات دخلهم مع ضمان حصول الأعمال الزراعية على إمدادات مستقرة من منتجات تلبي معايير الجودة الخاصة بها.
وأوضح بيان رسمي أصدرته «فاو»، الأربعاء، أن الدليل القانوني حول الزراعة التعاقدية الصادر عن المنظمة والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة «أونيدروا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) يؤكد الحاجة القائمة إلى أداة قانونية شاملة لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبيةً لاحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين بكل دولة.
وذكر البيان كأي علاقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يجد المزارعون أنفسهم في بعض الأحيان على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال، قد لا تدفع الشركة المتعاقدة السعر المتفق عليه لتسليم المنتجات، وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب، في حين أن العقد لا يتضمن أي آلية لتسوية النزاع.
وأشار البيان إلى أنه في جميع أنحاء العالم يلجأ ملايين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية للإنتاج بل وثمة عدد من الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية للإنتاج، موضحًا أن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضلاً عن أذواق المستهلكين أنفسهم تكمن وراء هذا الاتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كلا البلدان المتقدمة والنامية يتطلب المصنّعون والمسوّقون على حد سواء تدفقًا مستمرًا من الإمدادات على نحو لا ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة.
وأضاف أنه في أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو ملموس في مراحل الإنتاج ومراقبة الجودة والأسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى منافذ الأسواق وقد تتاح لهم أيضًا أصول إنتاجية جديدة حيث يمكن أن تلزِم بعض نماذج العقود المشترين بدعم المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية.
وأوضح بيان رسمي أصدرته «فاو»، الأربعاء، أن الدليل القانوني حول الزراعة التعاقدية الصادر عن المنظمة والمعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة «أونيدروا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) يؤكد الحاجة القائمة إلى أداة قانونية شاملة لتوجيه هذه الممارسة التي شاعت منذ فترة تلبيةً لاحتياجات مجموعة واسعة من المستفيدين بكل دولة.
وذكر البيان كأي علاقة تعاقدية أخرى هنالك مزالق محتملة ويمكن أن يجد المزارعون أنفسهم في بعض الأحيان على الجانب الخاسر من الصفقة وعلى سبيل المثال، قد لا تدفع الشركة المتعاقدة السعر المتفق عليه لتسليم المنتجات، وقد تدعي أن نوعية المنتج دون المستوى المطلوب، في حين أن العقد لا يتضمن أي آلية لتسوية النزاع.
وأشار البيان إلى أنه في جميع أنحاء العالم يلجأ ملايين المزارعين إلى شكل أو آخر من العقود القانونية للإنتاج بل وثمة عدد من الصناعات في شتى البلدان المنتجة أصبحت تعتمد تلك كوسيلة رئيسية للإنتاج، موضحًا أن تغييرات النظم الغذائية الزراعية على الصعيد العالمي فضلاً عن أذواق المستهلكين أنفسهم تكمن وراء هذا الاتجاه ومع تواصل ارتفاع الطلب على الغذاء لدى كلا البلدان المتقدمة والنامية يتطلب المصنّعون والمسوّقون على حد سواء تدفقًا مستمرًا من الإمدادات على نحو لا ينجحون في ضمانه على الدوام من أسواق السلع الحرة.
وأضاف أنه في أفضل السيناريوهات تساعد ترتيبات الزراعة التعاقدية المشترين على التدخل على نحو ملموس في مراحل الإنتاج ومراقبة الجودة والأسعار في حين يفيد المزارعون من ضمان الدخل والوصول إلى منافذ الأسواق وقد تتاح لهم أيضًا أصول إنتاجية جديدة حيث يمكن أن تلزِم بعض نماذج العقود المشترين بدعم المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والمعدات أو المشورة الفنية.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
