أعلنت السلطات الحكومية بالمغرب عن ضرورة الحصول على رخصة مسبقة لاستيراد الأجهزة الطائرة بدون طيار المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد من قبيل طائرات بدون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات وذلك طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية.
وأكد بيان مشترك لوزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اليوم الأربعاء أن هذا الأمر يخص أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي سواء كان قبولا مؤقتا أو عبورا.
وأبرز البيان أن “هذه الإجراءات تم اتخاذها بقصد التصدي للمخاطر الأمنية والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة بدون طيار، مؤكدا أنه ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها دون ترخيص وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
وشدد البيان على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية بالنسبة للطائرات بدون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار.
واستدرك أنه يمكن الترخيص لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية بطلب منها ولأغراض مهنية محضة مثل إنتاج أفلام أو عروض باستيراد هذه الأجهزة على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من السلطة المحلية.
وخلص البيان المشترك إلى أنه “يتعين عرض طلبات الاستيراد على الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية مؤكدا أنه لن يتم قبولها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية”.
وأكد بيان مشترك لوزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اليوم الأربعاء أن هذا الأمر يخص أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي سواء كان قبولا مؤقتا أو عبورا.
وأبرز البيان أن “هذه الإجراءات تم اتخاذها بقصد التصدي للمخاطر الأمنية والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة بدون طيار، مؤكدا أنه ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها دون ترخيص وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
وشدد البيان على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية بالنسبة للطائرات بدون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار.
واستدرك أنه يمكن الترخيص لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية بطلب منها ولأغراض مهنية محضة مثل إنتاج أفلام أو عروض باستيراد هذه الأجهزة على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من السلطة المحلية.
وخلص البيان المشترك إلى أنه “يتعين عرض طلبات الاستيراد على الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية مؤكدا أنه لن يتم قبولها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية”.