صرح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، أن الجهود التي تبذل حاليا في مجال التغيرات المناخية استعدادا لمؤتمر باريس في نوفمبر القادم، تتم في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، ونسعى خلال تلك الفترة إلى تفعيل الاتفاقية وليس تغييرها، فالاتفاقية بالفعل موجودة ولكن ينقصها فقط التفعيل وهو ما نعمل عليه حاليا.
وكشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، في حديت لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التغيرات المناخية باعتبارها موضوع الساعة ، والجهود والتحضيرات التي تبذلها مصر لإنجاح مؤتمر باريس والتعاون مع الدول الأفريقية والدول الكبرى وتعليمات الرئيس السيسى في هذا الصدد باعتباره رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، أن كل دولة ستقدم خطتها وفقا لظروفها، وانه لن يوجد إجراءات عقابية على من يخالف نسبة الإنبعاثات ولكن سيكون هناك مراجعة كل 5 سنوات لهذه الخطط مع جمع كل ما يحدث، فسيكون هناك آلية للمراجعة، وهذا هو ما نبحث عنه، كيف ستكون المراجعة ومن الذي سيراجع وهذا مايتم الاتفاق عليه.
وعن الخطة الوطنية لإعداد الالتزامات الوطنية لمصر، قال فهمي أنها لم تقدم بعد، وأنه لا داعي للعجلة على تقديمها فنحن لسنا في امتحان، مشيراً إلى أن مصر تنتظر لتستقي الخبرات من الخطط المقدمة من الدول المتقدمة، لتثقل خطتها، وهذا ليس معناه أن الخطة لا نعمل عليها فالخطة موجودة ولكن نرى الخطط الأخرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم خطته، ولكن هناك 196 دولة فاذا كانت الدول الكبرى لم تقدم حتى الآن مثل الصين والهند والبرازيل فلا داعى للقلق فهناك مجموعة عمل تعمل على الخطة وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء ، ومازال هناك وقت حتى أكتوبر المقبل لتقديمها.
وأشار فهمي إلى أن خطة مصر وأفريقيا متفقين فيها على أن يكون الجزء الأعظم منها هو التكيف مع التغيرات المناخية، أي مشاريع السدود والمشروعات الزراعية ومشروعات الصحة التي هي أساسا مشروعات تنمية رغم أننا لسنا المسببين للإنبعاثات الحرارية فهي مسؤولية الدول المتقدمة.
وعن الورش الإقليمية التي تنظمها مصر بهذا الشأن، أشار فهمي إلى أن الوزارة قامت الفترة الماضية بعقد ورشة عمل إقليمية حول الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا استمرت لمدة 3 أيام، حيث تم الاتفاق مع سكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية على تنظيم تلك الدورة لزيادة القدرة وتبادل الخبرات بين الدول، مشيراَ إلى عقد مصر دورة سابقة في مايو الماضي لمساعدة الدول الأفريقية على وضع مشروعات تخص تخفيف نسب الإنبعاثات الحرارية .
وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة تقوم بذلك من منطلق مسؤوليتها لرئاسة وزراء البيئة الأفارقة الأمسن حيث تعمل على توفير الجهود المتكاملة للدول الأفريقية سواء قدرتها على تخفيف الآثار الباعثة للتغيرات المناخية أو التكيف مع التغيرات.
وأضاف، نحن نساعد الدول الأفريقية على الوفاء بالتزاماتها الدولية لتكون جاهزة لتقديم خططها الوطنية لتخفيض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، قبل أكتوبر المقبل، وأن الدول المتقدمة أبدت استعدادها لتقديم الدعم ولكننا نحتاج لتحديد آلية للتمويل.
وكشف فهمي في هذا الصدد، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية، وأن إجراءات تكيف الدول الأفريقية على ارتفاع درجات الحرارة ، لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الإنبعاثات الضارة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ تلك الإجراءات، وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وأشار وزير البيئة إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الموارد والنظم الطبيعية بإفريقيا أكثر هشاشة، وبالتالي سوف تؤثر التغيرات على الزراعة الإفريقية ، منوهًا بأن أكثر من نصف الأفارقة يعانون من سوء التغذية.
وأكد فهمي أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية بشدة ، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5% ، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كي نضمن النمو الاقتصادي وتوفير معيشة أفضل لسكان القارة السمراء.
وأوضح أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الإفريقية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالأخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي.
وفي نفس السياق، شدد فهمي على أن تحصين القطاعات الاقتصادية الهامة في أفريقيا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية يساعد في تحقيق نمو عادل للقارة والمستهدف بأن يصل 7% خلال السنوات المقبلة ، بديلاً عن المعدلات الحالية التي تجعل نصف سكان أفريقيا يحيون في فقر مدقع.
وأكد وزير البيئة ، أن هناك إجماعًا على أن الطاقة هي المحرك للنمو والدافع لعجلة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، لذا فإن الحصول على الطاقة المستدامة يساهم في الوصول لأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أفريقيا قارة غنية بالطاقة المتجددة فأصبح من أولويات القارة وضع إطار استراتيجي للدول الأفريقية لنشر الطاقة المتجددة ومعالجة آثار تغير المناخ.
وعن التعاون واللقاءات مع الدول الكبرى فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، قال الدكتور خالد فهمي، إنه التقى الوزير المعني بالتغيرات المناخية الصيني ، في جلسة ثنائية أثبتت أن البلدين متفقون في أغلب القضايا البيئية ، وأكد أن الجانبين المصري والصيني متفقان في عدد كبير من النقاط المتعلقة بقضية التغيرات المناخية ، مشيرًا إلى أن الصين تسعى لتقديم دعم إلى أنشطة التكيف والتخفيف للبلدان النامية وللقارة الأفريقية المتأثرة سلبيًا بالتغيرات المناخية، وأن الصين أنشأت صندوق تعاون الجنوب الجنوب لتقديم الدعم للبلدان المتأثرة سلبيًا من التغيرات المناخية ، وأضاف أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات ثنائية أيضاً مع الوزير الهندي المختص بالتغيرات المناخية.
ولفت فهمي بصفته رئيس أمانة وزراء البيئة الأفارقة الأمسن أن التعاون مع الجانب الروسي مطلوب من أجل توفير التكنولوجيا الخاصة بإجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح وزير البيئة، أنه سيتم عمل اجتماع مع شركاء التنمية الداعمين للدول الإفريقية مثل البنك الدولي، أمريكا، ألمانيا وفرنسا، مؤكدًا أنه سيظل يدافع عن إفريقيا ، لتحقيق العدالة معهم من حيث تحمل كل دولة لمقدار الإنبعاثات التي تصدرها، موضحًا أن غازات الكربون والإحتباس الحراري المتسبب الرئيسي فيها هي الدول الصناعية والدول التي تسمى دول باذخة النمو.
وعن توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة ، اكد فهمي أن الرئيس السيسى عقد اجتماعا الاسبوع قبل الماضي مع آخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اكد خلاله إيلاء مصر اهتمامًا لقطاع الطاقة المتجددة وخفض الإنبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة وتشجيع كل الإجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك، بجانب المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية ، ومن بينها مصر ، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا ، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى تقديم الدعم اللازم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الإفريقية على الطاقة المتجددة.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي أكد كذلك على أن الجانب المصري سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق حول تغير المناخ يكون ملزمًا لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، وأهمية اِرتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا والتي تنتمي إليها العديد من الدول الإفريقية، لا سيما أن القارة الإفريقية قد عانت كثيرًا وحان الوقت لتعويضها.
وكشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، في حديت لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التغيرات المناخية باعتبارها موضوع الساعة ، والجهود والتحضيرات التي تبذلها مصر لإنجاح مؤتمر باريس والتعاون مع الدول الأفريقية والدول الكبرى وتعليمات الرئيس السيسى في هذا الصدد باعتباره رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، أن كل دولة ستقدم خطتها وفقا لظروفها، وانه لن يوجد إجراءات عقابية على من يخالف نسبة الإنبعاثات ولكن سيكون هناك مراجعة كل 5 سنوات لهذه الخطط مع جمع كل ما يحدث، فسيكون هناك آلية للمراجعة، وهذا هو ما نبحث عنه، كيف ستكون المراجعة ومن الذي سيراجع وهذا مايتم الاتفاق عليه.
وعن الخطة الوطنية لإعداد الالتزامات الوطنية لمصر، قال فهمي أنها لم تقدم بعد، وأنه لا داعي للعجلة على تقديمها فنحن لسنا في امتحان، مشيراً إلى أن مصر تنتظر لتستقي الخبرات من الخطط المقدمة من الدول المتقدمة، لتثقل خطتها، وهذا ليس معناه أن الخطة لا نعمل عليها فالخطة موجودة ولكن نرى الخطط الأخرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم خطته، ولكن هناك 196 دولة فاذا كانت الدول الكبرى لم تقدم حتى الآن مثل الصين والهند والبرازيل فلا داعى للقلق فهناك مجموعة عمل تعمل على الخطة وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء ، ومازال هناك وقت حتى أكتوبر المقبل لتقديمها.
وأشار فهمي إلى أن خطة مصر وأفريقيا متفقين فيها على أن يكون الجزء الأعظم منها هو التكيف مع التغيرات المناخية، أي مشاريع السدود والمشروعات الزراعية ومشروعات الصحة التي هي أساسا مشروعات تنمية رغم أننا لسنا المسببين للإنبعاثات الحرارية فهي مسؤولية الدول المتقدمة.
وعن الورش الإقليمية التي تنظمها مصر بهذا الشأن، أشار فهمي إلى أن الوزارة قامت الفترة الماضية بعقد ورشة عمل إقليمية حول الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا استمرت لمدة 3 أيام، حيث تم الاتفاق مع سكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية على تنظيم تلك الدورة لزيادة القدرة وتبادل الخبرات بين الدول، مشيراَ إلى عقد مصر دورة سابقة في مايو الماضي لمساعدة الدول الأفريقية على وضع مشروعات تخص تخفيف نسب الإنبعاثات الحرارية .
وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة تقوم بذلك من منطلق مسؤوليتها لرئاسة وزراء البيئة الأفارقة الأمسن حيث تعمل على توفير الجهود المتكاملة للدول الأفريقية سواء قدرتها على تخفيف الآثار الباعثة للتغيرات المناخية أو التكيف مع التغيرات.
وأضاف، نحن نساعد الدول الأفريقية على الوفاء بالتزاماتها الدولية لتكون جاهزة لتقديم خططها الوطنية لتخفيض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، قبل أكتوبر المقبل، وأن الدول المتقدمة أبدت استعدادها لتقديم الدعم ولكننا نحتاج لتحديد آلية للتمويل.
وكشف فهمي في هذا الصدد، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية، وأن إجراءات تكيف الدول الأفريقية على ارتفاع درجات الحرارة ، لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الإنبعاثات الضارة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ تلك الإجراءات، وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وأشار وزير البيئة إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الموارد والنظم الطبيعية بإفريقيا أكثر هشاشة، وبالتالي سوف تؤثر التغيرات على الزراعة الإفريقية ، منوهًا بأن أكثر من نصف الأفارقة يعانون من سوء التغذية.
وأكد فهمي أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية بشدة ، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5% ، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كي نضمن النمو الاقتصادي وتوفير معيشة أفضل لسكان القارة السمراء.
وأوضح أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الإفريقية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالأخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي.
وفي نفس السياق، شدد فهمي على أن تحصين القطاعات الاقتصادية الهامة في أفريقيا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية يساعد في تحقيق نمو عادل للقارة والمستهدف بأن يصل 7% خلال السنوات المقبلة ، بديلاً عن المعدلات الحالية التي تجعل نصف سكان أفريقيا يحيون في فقر مدقع.
وأكد وزير البيئة ، أن هناك إجماعًا على أن الطاقة هي المحرك للنمو والدافع لعجلة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، لذا فإن الحصول على الطاقة المستدامة يساهم في الوصول لأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أفريقيا قارة غنية بالطاقة المتجددة فأصبح من أولويات القارة وضع إطار استراتيجي للدول الأفريقية لنشر الطاقة المتجددة ومعالجة آثار تغير المناخ.
وعن التعاون واللقاءات مع الدول الكبرى فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، قال الدكتور خالد فهمي، إنه التقى الوزير المعني بالتغيرات المناخية الصيني ، في جلسة ثنائية أثبتت أن البلدين متفقون في أغلب القضايا البيئية ، وأكد أن الجانبين المصري والصيني متفقان في عدد كبير من النقاط المتعلقة بقضية التغيرات المناخية ، مشيرًا إلى أن الصين تسعى لتقديم دعم إلى أنشطة التكيف والتخفيف للبلدان النامية وللقارة الأفريقية المتأثرة سلبيًا بالتغيرات المناخية، وأن الصين أنشأت صندوق تعاون الجنوب الجنوب لتقديم الدعم للبلدان المتأثرة سلبيًا من التغيرات المناخية ، وأضاف أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات ثنائية أيضاً مع الوزير الهندي المختص بالتغيرات المناخية.
ولفت فهمي بصفته رئيس أمانة وزراء البيئة الأفارقة الأمسن أن التعاون مع الجانب الروسي مطلوب من أجل توفير التكنولوجيا الخاصة بإجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح وزير البيئة، أنه سيتم عمل اجتماع مع شركاء التنمية الداعمين للدول الإفريقية مثل البنك الدولي، أمريكا، ألمانيا وفرنسا، مؤكدًا أنه سيظل يدافع عن إفريقيا ، لتحقيق العدالة معهم من حيث تحمل كل دولة لمقدار الإنبعاثات التي تصدرها، موضحًا أن غازات الكربون والإحتباس الحراري المتسبب الرئيسي فيها هي الدول الصناعية والدول التي تسمى دول باذخة النمو.
وعن توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة ، اكد فهمي أن الرئيس السيسى عقد اجتماعا الاسبوع قبل الماضي مع آخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اكد خلاله إيلاء مصر اهتمامًا لقطاع الطاقة المتجددة وخفض الإنبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة وتشجيع كل الإجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك، بجانب المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية ، ومن بينها مصر ، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا ، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى تقديم الدعم اللازم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الإفريقية على الطاقة المتجددة.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي أكد كذلك على أن الجانب المصري سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق حول تغير المناخ يكون ملزمًا لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، وأهمية اِرتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا والتي تنتمي إليها العديد من الدول الإفريقية، لا سيما أن القارة الإفريقية قد عانت كثيرًا وحان الوقت لتعويضها.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
