اعتبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، تعليقًا على استقالة وزير العدل أن قبول الاستقالة يمثل عودة إلى الدستور الذي يؤكد على المساواة بين جميع فصائل الشعب وتساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات، فأذا كان أبن الزبال أو الساعي لا ينفع لشغل هذا الموقع فكان يجب على الدستور أن يحدد من ينفع لهذه المواقع أذن.
وأشار السعيد إلى وجود نوع من التمييز بالفعل، منه الكلامي وقد أستخدم بالفعل في تصريحات وزير العدل، وتمييز فعلي يجب أن يتم إلغائه ضد فئات في المجتمع، فأن وزير العدل وأن كان نطق فأنه نطق خطأ ولكنه كشف واقع.