حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السبت المقبل, للنطق بالحكم في الطعن المطالب بعدم دستورية حرمان المواطنين مزدوجي الجنسية, من الترشح في الانتخابات البرلمانية بمقتضى ما نص عليه قانون مجلس النواب.
استمعت المحكمة إلى مرافعة عصام الإسلامبولي المحامي عن مقيم الدعوى, مؤكدا عدم دستورية ما تضمنه قانون مجلس النواب من حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات التشريعية, معتبرا أن هذا النص يهدر أحكام الدستور ومبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين المصريين جميعا بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
جدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا, سبق وأن أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة ببطلان ما تضمنه قانون مجلس النواب من نص يحرم مزدوجي الجنسية من الترشح, معتبرة أن هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية, ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى .
استمعت المحكمة إلى مرافعة عصام الإسلامبولي المحامي عن مقيم الدعوى, مؤكدا عدم دستورية ما تضمنه قانون مجلس النواب من حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات التشريعية, معتبرا أن هذا النص يهدر أحكام الدستور ومبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين المصريين جميعا بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
جدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا, سبق وأن أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة ببطلان ما تضمنه قانون مجلس النواب من نص يحرم مزدوجي الجنسية من الترشح, معتبرة أن هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية, ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى .
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
