قال مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، السبت، إن وزارة التجارة أرجأت الموافقة على قرار فصل تصدير الأرز المصري عن التوريد لبطاقات التموين.
وأضاف النجاري، في تصريحات صحفية، أن ضغوط وزارة الزراعة والري الرافضتان لرفع القيود على التصدير قد تكون السبب في عدم توقيع القرار.
وكانت الحكومة سمحت في نوفمبر الماضي بتصدير الأرز مقابل توريد كمية مماثلة لصالح بطاقات التموين بسعر منخفض يصل إلى ألفين جنيه للطن، بالإضافة إلى دفع رسم صادر 280 دولار عن كل طن.
وأشار النجاري إلى أن المنظومة السابقة أثبتت فشلها في تصريف المخزون الراكد من الموسم الماضي أو تحقيق معدلات التصدير المستهدفة، حيث بلغت حصيلة الصادرات إلى 29 مارس الماضي 20 ألف طن بنسبة 4% من المستهدف، على قوله.
وقال رئيس شعبة الأرز، إن طلب التموين على الأرز تراجع بشكل كبير لارتفاع نسب المخزون وعدم تصريفه، موضحًا أن سعر بيع أرز البطاقات أغلى من سعره في السوق الحرة، وبالتالي لا يشتريه المواطنون، وفي المقابل لا يحصل المصدرون على الحصص المطلوبة للتصدير، وإن حجم توريد الأرز للبطاقات تراجع إلى25 ألف طن شهريًا مقابل 100 ألف طن سابقًا.
وأضاف النجاري، في تصريحات صحفية، أن ضغوط وزارة الزراعة والري الرافضتان لرفع القيود على التصدير قد تكون السبب في عدم توقيع القرار.
وكانت الحكومة سمحت في نوفمبر الماضي بتصدير الأرز مقابل توريد كمية مماثلة لصالح بطاقات التموين بسعر منخفض يصل إلى ألفين جنيه للطن، بالإضافة إلى دفع رسم صادر 280 دولار عن كل طن.
وأشار النجاري إلى أن المنظومة السابقة أثبتت فشلها في تصريف المخزون الراكد من الموسم الماضي أو تحقيق معدلات التصدير المستهدفة، حيث بلغت حصيلة الصادرات إلى 29 مارس الماضي 20 ألف طن بنسبة 4% من المستهدف، على قوله.
وقال رئيس شعبة الأرز، إن طلب التموين على الأرز تراجع بشكل كبير لارتفاع نسب المخزون وعدم تصريفه، موضحًا أن سعر بيع أرز البطاقات أغلى من سعره في السوق الحرة، وبالتالي لا يشتريه المواطنون، وفي المقابل لا يحصل المصدرون على الحصص المطلوبة للتصدير، وإن حجم توريد الأرز للبطاقات تراجع إلى25 ألف طن شهريًا مقابل 100 ألف طن سابقًا.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
