قال أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إن أسرة الرئيس الأسبق ستغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه، الثلاثاء، في قضية الاتحادية.
وأوضح أسامة، وهو المتحدث باسم الأسرة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن الأسرة لن تحضر جلسة اليوم، وهي الجلسة المقرر لها النطق بالحكم على مرسي و14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث قصر الاتحادية.
وأشار أسامة مرسي إلى أن حضوره شخصيًا لجلسة المحكمة، سيكون بصفته عضوا في هيئة الدفاع عن المتهمين، وليس لأنه نجل الرئيس.
يذكر أن أسرة مرسي، لم تحضر أي من جلسات محاكمته، في هذه القضية، أو في قضايا أخرى، منذ بدء مثوله أمام المحاكم في 4 فبراير 2013، رافضة الاعتراف بالمحاكمة، ومصرة على أنه الرئيس الشرعي للبلاد.
وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضيتين آخرتين باقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011، والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
ويواجه مرسي وباقي المتهمين في القضية، تهما باستعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبوضيف) وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى التحريض على هذه التهم، بحسب لائحة التهم التي ينفيها المتهمون، وذلك خلال اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي إبان حكمه.
ويُحاكم المتهمون في القضية لقتل 3 أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
وأوضح أسامة، وهو المتحدث باسم الأسرة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن الأسرة لن تحضر جلسة اليوم، وهي الجلسة المقرر لها النطق بالحكم على مرسي و14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث قصر الاتحادية.
وأشار أسامة مرسي إلى أن حضوره شخصيًا لجلسة المحكمة، سيكون بصفته عضوا في هيئة الدفاع عن المتهمين، وليس لأنه نجل الرئيس.
يذكر أن أسرة مرسي، لم تحضر أي من جلسات محاكمته، في هذه القضية، أو في قضايا أخرى، منذ بدء مثوله أمام المحاكم في 4 فبراير 2013، رافضة الاعتراف بالمحاكمة، ومصرة على أنه الرئيس الشرعي للبلاد.
وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضيتين آخرتين باقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011، والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
ويواجه مرسي وباقي المتهمين في القضية، تهما باستعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبوضيف) وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى التحريض على هذه التهم، بحسب لائحة التهم التي ينفيها المتهمون، وذلك خلال اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي إبان حكمه.
ويُحاكم المتهمون في القضية لقتل 3 أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
