حذر الدكتور أحمد عبدالخالق الشناوى، االخبير الدولى في الموارد المائية وتصميمات السدود بمشروعات الامم المتحدة،من استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، موضحًا أن السد سيقام على فالق أرضي وصفه بـ«الرهيب»، لافتًا إلى أن هذا الفالق تسبب قبل ذلك في انفصال جزيرة مدغشقر من افريقيا كما ادى إلى حدوث فالق أرضي في أراضى دولة السعودية تم كشفه بالاقمار الصناعية وذلك وقت بناء السد.
وأكد الشناوي، خلال الندوة التي أقامتها الشعبة المدنية بنقابة المهندسين أمس عن «سد النهضة» أن السد الإثيوبي مبنى في منطقة الفالق الإفريقي العظيم ما يضاعف الحمل على أحد الفالقين، نتيجة حجم السد الكبير، وكمية المياه الهائلة التي سيتم تجميعها خلف هذا السد.
وقال إن سد النهضة الأثيوبى معرض للإنهيار والتصدع في أي وقت حيث إن طبيعة الأراضي الإثيوبية لاتسمح ببناء سد ضخم مثل سد النهضة، مشددا على ان بناء هذا السد سيؤدى إلى بوار اكثر من 140 الف فدان في مصر. كما سيؤدى إلى جفاف نهر النيل تماما.
ويرى الشناوي أن الحل يكمن في عدم بناء هذا السد واستبداله ببناء حوالي 180 سد بارتفاع 3 أمتار فوق منسوب سطح المياه وهذه السدود ستولد حوالى 14.5 جيجا وات وهذا اضعاف ما سيولده سد النهضة وسيتكلف بناء هذه السدود حوالى 50 مليار جنيه مصري.
من جانبه، قلل الدكتور سامح داود أرمانيوس، أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، من خطورة سد النهضة على مصر مشددا على أن مصر تلعب دورا هاما لكل دول حوض النيل حيث انها المصب والمصرف الوحيد لهم وبدونها تغرق تلك الدول .
وشدد أرمانيوس على أن مصر تواجه أزمة مائية بالغة الخطورة تتضح جليه في استيرادها لمكملات غذائها من القمح واللحوم وغيرها وانه لو كان عند مصر ما يكفيها من مياه لقامت بزراعة إحتياجاتها مؤكدا ان القضية ليست الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل فقط 55.5 مليار متر مكعب بل مضاعفتها .
وأوضح أن مضاعفة ماء النيل يكون من خلال تعظيم روح التعاون المثمر والقيام بجدية بالغة بتنفيذ مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل والهضبة الأستوائية وخصوصًا الهضبة الأثيوبية وهذه المشروعات ستسهم في تقليل الفواقد (تبخر وتسرب) موضحا ان أي مياه ستتوفر ستأتى تلقائيًا لمصر لأن أرض حوض النيل طبوغرافيًا منحدرة من الجنوب للشمال.
وأكد أرمانيوس على أن سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء فقط والمشكلة تكمن في فترة ملء الخزان أمام السد، وهذا الموضوع لا يحل إلا بالجلوس على مائدة المفاوضات وبالمناقشة الأخوية المبنية على حكمة «لا ضرر ولا ضرار».
وأشاد «أرمانيوس» بدور القيادة السياسية في التعامل مع ملف سد النهضة وتوقيع كل من مصر وإثيوبيا والسودان على إعلان مبادئ مشروع سد النهضة الإثيوبى.
وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من بناء السد وقال إن «مصر هي الزبون الأول للحصول على حاجتها من الكهرباء من أثيوبيًا «وطالب بضرورة البدء فورا في الربط الكهربائي بين سد النهضة ومصر».
وأوصى أرمانيوس بضرورة إحياء التفاوض المباشر والفوري مع حكومة جنوب السودان لاستكمال وإحياء مشروع قناة جونجلي لتوفير 8 مليارات متر مكعب من المياه .
من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين «إن للنقابة توجه خاص في التعامل مع المشروعات الهندسية الكبرى، فهذا المشروع يحتمل كل وجهات النظر، وان النقابة تدرس كل مشروع هندسى والاخذ بجميع وجهات النظر للوصول إلى رأى متوازن فالنقابة تدرس كل مشروع بما له وما عليه».
واضاف «النقابة تدرس جميع المشروعات الهندسية الكبرى وتقدم رأيها للرأى العام الهندسى ولاجهزة الدولة المتخصصة لتاخذه في الاعتبار وإذا اتضح أن هناك مشروع يوجد به إهدار وأخطار نتصدى له بكل قوة».
وكشف النقيب أن النقابة تقدمت للدولة متمثلة في رئاسة الجمهورية بعدة دراسات جيده خاصة بسد النهضة .
وأكد الشناوي، خلال الندوة التي أقامتها الشعبة المدنية بنقابة المهندسين أمس عن «سد النهضة» أن السد الإثيوبي مبنى في منطقة الفالق الإفريقي العظيم ما يضاعف الحمل على أحد الفالقين، نتيجة حجم السد الكبير، وكمية المياه الهائلة التي سيتم تجميعها خلف هذا السد.
وقال إن سد النهضة الأثيوبى معرض للإنهيار والتصدع في أي وقت حيث إن طبيعة الأراضي الإثيوبية لاتسمح ببناء سد ضخم مثل سد النهضة، مشددا على ان بناء هذا السد سيؤدى إلى بوار اكثر من 140 الف فدان في مصر. كما سيؤدى إلى جفاف نهر النيل تماما.
ويرى الشناوي أن الحل يكمن في عدم بناء هذا السد واستبداله ببناء حوالي 180 سد بارتفاع 3 أمتار فوق منسوب سطح المياه وهذه السدود ستولد حوالى 14.5 جيجا وات وهذا اضعاف ما سيولده سد النهضة وسيتكلف بناء هذه السدود حوالى 50 مليار جنيه مصري.
من جانبه، قلل الدكتور سامح داود أرمانيوس، أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، من خطورة سد النهضة على مصر مشددا على أن مصر تلعب دورا هاما لكل دول حوض النيل حيث انها المصب والمصرف الوحيد لهم وبدونها تغرق تلك الدول .
وشدد أرمانيوس على أن مصر تواجه أزمة مائية بالغة الخطورة تتضح جليه في استيرادها لمكملات غذائها من القمح واللحوم وغيرها وانه لو كان عند مصر ما يكفيها من مياه لقامت بزراعة إحتياجاتها مؤكدا ان القضية ليست الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل فقط 55.5 مليار متر مكعب بل مضاعفتها .
وأوضح أن مضاعفة ماء النيل يكون من خلال تعظيم روح التعاون المثمر والقيام بجدية بالغة بتنفيذ مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل والهضبة الأستوائية وخصوصًا الهضبة الأثيوبية وهذه المشروعات ستسهم في تقليل الفواقد (تبخر وتسرب) موضحا ان أي مياه ستتوفر ستأتى تلقائيًا لمصر لأن أرض حوض النيل طبوغرافيًا منحدرة من الجنوب للشمال.
وأكد أرمانيوس على أن سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء فقط والمشكلة تكمن في فترة ملء الخزان أمام السد، وهذا الموضوع لا يحل إلا بالجلوس على مائدة المفاوضات وبالمناقشة الأخوية المبنية على حكمة «لا ضرر ولا ضرار».
وأشاد «أرمانيوس» بدور القيادة السياسية في التعامل مع ملف سد النهضة وتوقيع كل من مصر وإثيوبيا والسودان على إعلان مبادئ مشروع سد النهضة الإثيوبى.
وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من بناء السد وقال إن «مصر هي الزبون الأول للحصول على حاجتها من الكهرباء من أثيوبيًا «وطالب بضرورة البدء فورا في الربط الكهربائي بين سد النهضة ومصر».
وأوصى أرمانيوس بضرورة إحياء التفاوض المباشر والفوري مع حكومة جنوب السودان لاستكمال وإحياء مشروع قناة جونجلي لتوفير 8 مليارات متر مكعب من المياه .
من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين «إن للنقابة توجه خاص في التعامل مع المشروعات الهندسية الكبرى، فهذا المشروع يحتمل كل وجهات النظر، وان النقابة تدرس كل مشروع هندسى والاخذ بجميع وجهات النظر للوصول إلى رأى متوازن فالنقابة تدرس كل مشروع بما له وما عليه».
واضاف «النقابة تدرس جميع المشروعات الهندسية الكبرى وتقدم رأيها للرأى العام الهندسى ولاجهزة الدولة المتخصصة لتاخذه في الاعتبار وإذا اتضح أن هناك مشروع يوجد به إهدار وأخطار نتصدى له بكل قوة».
وكشف النقيب أن النقابة تقدمت للدولة متمثلة في رئاسة الجمهورية بعدة دراسات جيده خاصة بسد النهضة .
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
