كشف الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون السياسية، عن وجود تحرك من بعض الأحزاب، بهدف تأجيل الانتخابات وتعطيل خريطة المستقبل، من خلال المطالبة بإصدار قوانين جديدة تنظم إجراء انتخابات مجلس النواب، تكون متوافقة مع الدستور، سواء كان قانون تقسيم الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب.
وقال حسب الله، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الأحزاب تعكف حاليا على إعداد وثيقة، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالبون فيها بتعطيل الانتخابات، وتشكيل لجنة قانونية لوضع القوانين الجديدة، وفتح حوار مجتمعى، من خلال عقد لقاءات بين شخصيات عامة وسياسية مع اللجنة القانونية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المطالب ستؤدى إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام، وهو الأمر الذى يتوافق مع أجندات بعض الدول الخارجية الراغبة فى تعطيل خريطة المستقبل وإظهار مصر كدولة ديكتاتورية، ترفض إجراء الانتخابات، أو كدولة ضعيفة عاجزة عن إصدار قوانين.
وهاجم حسب الله الأحزاب المطالبة بتعطيل الانتخابات، ووصفها بـ«المفلسة» التى اعتادت رفض كل المقترحات، لكونها لا تملك أى ثقل فى الشارع السياسى، مستدركا: «تلك الأحزاب تردد الأسطوانات المشروخة للمطالبة بتأجيل الانتخابات، وهو الأمر الذى رفضه الشعب من قبل، وسيرفضه مرة أخرى».
وقال حسب الله، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الأحزاب تعكف حاليا على إعداد وثيقة، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالبون فيها بتعطيل الانتخابات، وتشكيل لجنة قانونية لوضع القوانين الجديدة، وفتح حوار مجتمعى، من خلال عقد لقاءات بين شخصيات عامة وسياسية مع اللجنة القانونية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المطالب ستؤدى إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام، وهو الأمر الذى يتوافق مع أجندات بعض الدول الخارجية الراغبة فى تعطيل خريطة المستقبل وإظهار مصر كدولة ديكتاتورية، ترفض إجراء الانتخابات، أو كدولة ضعيفة عاجزة عن إصدار قوانين.
وهاجم حسب الله الأحزاب المطالبة بتعطيل الانتخابات، ووصفها بـ«المفلسة» التى اعتادت رفض كل المقترحات، لكونها لا تملك أى ثقل فى الشارع السياسى، مستدركا: «تلك الأحزاب تردد الأسطوانات المشروخة للمطالبة بتأجيل الانتخابات، وهو الأمر الذى رفضه الشعب من قبل، وسيرفضه مرة أخرى».