قال الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الإنتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة
وأضاف خيرت في بيان للحزب، أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الإنتخابات البرلمانية، مطالبا بمحاسبة الحكومة علي هذا الخطأ

كما طالب عضو الهيئة العليا، الحكومة المصرية بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية علي قانون الإنتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتي ننتهي من الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق .