ردًا على اعتراض اتحاد الصناعات المصرية على قرار حظر استيراد القطن من الخارج، والذي ألغاه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي، متضمنة ان القطن المصري لايزال محتفظا بمكانة عالية على مستوى الدول الاجنبية المستوردة للقطن المصري والدليل على ذلك انه تم خلال الموسم الحالي الارتباط على تصدير حوالي مليون قنطار، مشددة على أن حظر استيراد القطن من الخارج هو مطلب قومي للمتعاملين في القطن.
وأضافت المذكرة المذيلة يتوقيع المهندس عادل عزي، رئيس اللجنة، أن استهلاك المغازل المحلية من القطن المصري تدني في الفترة الأخيرة حيث بلغ حاليا 400 ألف قنطار مقابل 4- 6 ملايين قنطار في الأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى إتجاه المغازل المحلية إلى إستهلاك أقطان مستوردة أقل جودة من الاقطان المصرية نظرا لرخص ثمنها ويصب ذلك في صالح مستوردي القطن وليس في صالح الصناعة المصرية، خاصة وأن هناك فضلة من أقطان متوسطة التيلة مثل جيزة 90 تبلغ 125 ألف قنطار، وهي أقطان مناسبة للتشغيل في المغازل المحلية، إلا أنها لا تجد من يقبل عليها.
وأشارت لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل إلى أن جملة فضلة الأقطان المصرية المتواجدة حاليا لدى شركات القطن حوالي مليون قنطار، إضافة إلى المحصول المتوقع لموسم 2015 – 2016 والذي يبلغ 1.75 مليون قنطار، وبذلك يصل حجم المتاح بعد إضافة الفضلة المتبقية من الموسم الحالي إلى 2.75 مليون قنطار، وهي كمية يصعب تصريفها في حالة استمرار في استيراد الأقطان من الخارج.
وأوضح تقرير اللجنة أن حجم استيراد الأقطان من الخارج بلغ 1.5 مليون قنطار عن الفترة من الأول من سبتمبر 2014 حتي الان، وذلك بخلاف الكميات التي صدرت لها موافقات استيرادية ولم تصل مصر حتى الآن، علما بأن استمرار استيراد الأقطان من الخارج يؤدى إلى استنزاف العملات الحرة، مما يشكل عبئا على موارد الدولة من هذه العملات، مشددة على أن إيقاف الاستيراد من الخارج لحين استهلاك الأقطان المصرية هو مطلب قومي لصالح جميع المتعاملين في القطن .
وأضافت المذكرة المذيلة يتوقيع المهندس عادل عزي، رئيس اللجنة، أن استهلاك المغازل المحلية من القطن المصري تدني في الفترة الأخيرة حيث بلغ حاليا 400 ألف قنطار مقابل 4- 6 ملايين قنطار في الأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى إتجاه المغازل المحلية إلى إستهلاك أقطان مستوردة أقل جودة من الاقطان المصرية نظرا لرخص ثمنها ويصب ذلك في صالح مستوردي القطن وليس في صالح الصناعة المصرية، خاصة وأن هناك فضلة من أقطان متوسطة التيلة مثل جيزة 90 تبلغ 125 ألف قنطار، وهي أقطان مناسبة للتشغيل في المغازل المحلية، إلا أنها لا تجد من يقبل عليها.
وأشارت لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل إلى أن جملة فضلة الأقطان المصرية المتواجدة حاليا لدى شركات القطن حوالي مليون قنطار، إضافة إلى المحصول المتوقع لموسم 2015 – 2016 والذي يبلغ 1.75 مليون قنطار، وبذلك يصل حجم المتاح بعد إضافة الفضلة المتبقية من الموسم الحالي إلى 2.75 مليون قنطار، وهي كمية يصعب تصريفها في حالة استمرار في استيراد الأقطان من الخارج.
وأوضح تقرير اللجنة أن حجم استيراد الأقطان من الخارج بلغ 1.5 مليون قنطار عن الفترة من الأول من سبتمبر 2014 حتي الان، وذلك بخلاف الكميات التي صدرت لها موافقات استيرادية ولم تصل مصر حتى الآن، علما بأن استمرار استيراد الأقطان من الخارج يؤدى إلى استنزاف العملات الحرة، مما يشكل عبئا على موارد الدولة من هذه العملات، مشددة على أن إيقاف الاستيراد من الخارج لحين استهلاك الأقطان المصرية هو مطلب قومي لصالح جميع المتعاملين في القطن .