التقت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتور نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة ، الثلاثاء، وبحث اللقاء مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تعتزم المنظمة تنفيذه في مصر وتونس.
واتفق الطرفان على عقد المنظمة اجتماعات على حدة مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، مثل المجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارات السكان والمالية والتضامن الاجتماعي، يليها اجتماع يضم جميع الجهات معا لوضع مؤشرات لتنفيذ المشروع.
كما تم الاتقاق على عقد ندوة بحضور كل الجهات المعنية في مصر وتونس، للتعرف على تجربة تايلاند واليونان، في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، والتجربة اليمنية فيما بتعلق بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
ومن المقرر أن تزود المنظمة الوزارة بكل الدراسات الخاصة بتجارب تايلاند واليونان واليمن، فضلا عن الدراسة الخاصة بمصر عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، ضرورة إجراء دراسة عن العلاقة بين الإعاقة والبيئة وأسباب ظهور إعاقة معينة في محافظات بعينها دون الأخرى، وهل ظهور الإعاقة يرجع لأسباب أخرى تتعلق بالبيئة أو أسباب اجتماعية أو أسرية، بهدف الحد من المشكلة من جذورها.
من جانبه، قال كبارة إن مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف لوضع نهج سياسة بديلة قائمة على استراتيجية الحماية الاجتماعية، والنظر إلى السياسات والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمصر وتونس، خاصة المتعلقة بحقوق العمل والتوظيف، فضلا عن تعزيز نموذج ونهج جديد بين صناع القرار في الجهات الحكومية بمصر وتونس.
وأكد كبارة أن اختيار المنظمة لمصر وتونس لتنفيذ المشروع، جاء باعتبارهما الدولتين الوحيدتين التي مرتا بالربيع العربي واستطاعتا تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن المشروع اعتمد على نموذجين من التجارب الدولية التي وضعت الممارسات الجيدة، في مجال خطط تمويل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهما تايلاند واليونان.
واتفق الطرفان على عقد المنظمة اجتماعات على حدة مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، مثل المجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارات السكان والمالية والتضامن الاجتماعي، يليها اجتماع يضم جميع الجهات معا لوضع مؤشرات لتنفيذ المشروع.
كما تم الاتقاق على عقد ندوة بحضور كل الجهات المعنية في مصر وتونس، للتعرف على تجربة تايلاند واليونان، في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، والتجربة اليمنية فيما بتعلق بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
ومن المقرر أن تزود المنظمة الوزارة بكل الدراسات الخاصة بتجارب تايلاند واليونان واليمن، فضلا عن الدراسة الخاصة بمصر عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، ضرورة إجراء دراسة عن العلاقة بين الإعاقة والبيئة وأسباب ظهور إعاقة معينة في محافظات بعينها دون الأخرى، وهل ظهور الإعاقة يرجع لأسباب أخرى تتعلق بالبيئة أو أسباب اجتماعية أو أسرية، بهدف الحد من المشكلة من جذورها.
من جانبه، قال كبارة إن مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف لوضع نهج سياسة بديلة قائمة على استراتيجية الحماية الاجتماعية، والنظر إلى السياسات والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمصر وتونس، خاصة المتعلقة بحقوق العمل والتوظيف، فضلا عن تعزيز نموذج ونهج جديد بين صناع القرار في الجهات الحكومية بمصر وتونس.
وأكد كبارة أن اختيار المنظمة لمصر وتونس لتنفيذ المشروع، جاء باعتبارهما الدولتين الوحيدتين التي مرتا بالربيع العربي واستطاعتا تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن المشروع اعتمد على نموذجين من التجارب الدولية التي وضعت الممارسات الجيدة، في مجال خطط تمويل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهما تايلاند واليونان.
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
