أكد الدكتور مغاوري شحاته – الخبير العالمي في مجال السدود ان اجتماع اديس ابابا الحالي يعد اهم خطوة لانها ستحدد مصير ماتم الاتفاق عليه في السابق، موضحا أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى اتفاق حول المكتب الاستشاري الذي سيتولى إجراء الدراسات الفنية حول سد النهضة والمخاطر المحتملة من الاستمرار في بناءه.

واوضح مغاوري – في تصريحات لبرنامج “حوار اليوم” على قناة الاسكندرية – أنه تقدم 7 مكاتب استشارية للقيام بالدراسات المطلوبة حول المخاطر المحتملة من سد النهضة و تم تصفيتهم إلي مكتبين اثنين، طبقا لقواعد ومحددات وضعها وزراء الدول الثلاثة في اجتماع مع الفنيين، واهم هذه المعاييرحسن السمعة وسابقة الاعمال والمدي الزمني الذي يستطيع المكتب الاستشاري تقديم استشاراته في وقت قياسي طبقا للاطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة بالخرطوم من 5 الي 12 شهرا، ولهذا يعداجتماع اديس ابابا يعد أول اختبار حقيقي لتفعيل بنود وثيقة المبادئ التي وقعها قادة الدول الثلاث بالخرطوم.

وأشار الخبير العالمي إلي أن الاتفاق الاطاري بالخرطوم وضع خارطة عمل لحل هذه المشكلات، أما الحلول علي ارض الواقع تبدأ اعتبارا من الآن بدءا من اختيار المكتب الاستشاري والذي أعطي فترة اقصاها 12 شهرا لانجاز مهامه، وحتي ينجزالاستشاري مهامه قدم كل جانب ما لديه من نقاط فنية هامة والتي تتعلق بحجم الضرر الناجم عن استكمال بناء سد النهضة وهل هو ضرر مؤثر ام لا، واذا كان مؤثرا ما هي كيفية علاجه او تخفيف اثاره كما تم الاتفاق، واذا كان غير ذي شان فكيف يكون التعويض، فضلا عن التاثير التبادلي لحجز المياه علي السدود في الدول الثلاثة.

وأضاف مغاوري ان مصر وضعت نقاط الضعف والضرر التي يمكن ان تنجم عن بناء سد النهضة بمواصفاته الحالية واثيوبيا من جانبها اكدت انه لاضرر علي مصر من بناء السد، اذا لدينا وجهتي نظر مختلفتين والتحكيم سيكون لمنطق المكتب الاستشاري، من هنا تأتي أهمية دقة الاختيار ووضع قواعد والتوافق حول هذا المكتب الذي يعد الخطوة الاولي التي سينتج عنها توصيات محددة عن مفهوم الضرر ومنها بالتاكيد مايتعلق بسعة السد وحجمه وابعاده الحالية.