WRONG WAY
2015-03-15, 11:59 AM
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري، أنه تم الاتفاق على تحديد مكتبين استشاريين لاختيار أحدهما أو كلاهما لدراسة تأثير سد النهضة على دول المصب، مشيرا أنه لا يمكن الإعلان عنهما حتى يتم الرد منهما على بعض الأمور الفنية.
وقال مغازي، في تصريحات، الأحد، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد- مستقبل مصر «المنعقد حاليا بشرم الشيخ»إن الإطار السياسي للمفاوضات تقوده وزارة الخارجية بالتعاون مع نظيريتيها في السودان وإثيوبيا وتم رفعه لرؤساء الدول الثلاث للموافقة ،مشيرا إلى أن دور وزارة الري يأتي فقط في تحديد المكتب الاستشاري ومتابعة التنفيذ من خلال الإطار الفني.
واوضح أن توقيع اتفاق سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم قريبا بين مصر وإثيوبيا والسودان يأتي في إطار وضع مسار سياسي للتأكيد على استكمال المسار الفني..مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الخاصة بهذه الوثيقة منذ عشرة أيام أثناء اجتماع وزراء خارجية ووزراء الري للدول الثلاث بالخرطوم.
وأكد الوزير أن المسار السياسي هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة الشواغل التي تخص كل جانب، مشيرا إلى أنه تم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف وهو ما تم الانتهاء منه بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذا التفاهم ثم تم رفعه في مذكرة لرؤساء الدول الثلاث لمراجعته.
وحول تحديد المكتب الاستشاري الفني الذي سيقوم بتحديد مخاطر السد على دول المصب أكد الوزير أنه سيتم تحديده خلال أيام بعد أن استقر الاختيار على مكتبين بدلا من 4 ومناقشة بعض النقاط من قبل الخبراء.
وقال مغازي، في تصريحات، الأحد، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد- مستقبل مصر «المنعقد حاليا بشرم الشيخ»إن الإطار السياسي للمفاوضات تقوده وزارة الخارجية بالتعاون مع نظيريتيها في السودان وإثيوبيا وتم رفعه لرؤساء الدول الثلاث للموافقة ،مشيرا إلى أن دور وزارة الري يأتي فقط في تحديد المكتب الاستشاري ومتابعة التنفيذ من خلال الإطار الفني.
واوضح أن توقيع اتفاق سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم قريبا بين مصر وإثيوبيا والسودان يأتي في إطار وضع مسار سياسي للتأكيد على استكمال المسار الفني..مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الخاصة بهذه الوثيقة منذ عشرة أيام أثناء اجتماع وزراء خارجية ووزراء الري للدول الثلاث بالخرطوم.
وأكد الوزير أن المسار السياسي هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة الشواغل التي تخص كل جانب، مشيرا إلى أنه تم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف وهو ما تم الانتهاء منه بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذا التفاهم ثم تم رفعه في مذكرة لرؤساء الدول الثلاث لمراجعته.
وحول تحديد المكتب الاستشاري الفني الذي سيقوم بتحديد مخاطر السد على دول المصب أكد الوزير أنه سيتم تحديده خلال أيام بعد أن استقر الاختيار على مكتبين بدلا من 4 ومناقشة بعض النقاط من قبل الخبراء.