TheEgyptian Duke
2015-03-03, 03:34 PM
قال عضو لجنة الخمسين التى عدلت الدستور محمد عبد العزيز إن اللجنة ليس لها علاقة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو بطلان المادة الثالثة فيما يتعلق بالنظام الفردى فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف فى تصريحات لموقع أخبار مصر أن “الطعن الذى قبلته اللجنة على قانون تقسيم الدوائر هو أن المشرع لم يراعى التقسيم العادل والمتكافئ للناخبين والسكان الذى نص عليه الدستور المعدل، وهذه مشكلة تتحملها اللجنة التى وضعت القانون وليس لجنة الخمسين”.
ولفت عبد العزيز إلى أن الدستور وضع معيار محدد هو التمثيل العادل والتكافى؛ والذى يعنى وجود معيار ثابت يلتزم به من يضع القوانين وقت تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتابع “سبب وضع كلمة عادل ومتكافئ فى النص الدستورى أنه جرت العادة فى البرلمانات السابقة تفصيل دوائر لناخبين بعينهم، وهنا كان لايوجد معيار محدد يسير عليه من يضع القانون”.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية لم تطعن بعدم دستورية تقسيم الدوائر الخاص بدوائر القائمة ، والتى أعطت تمثيلا إيجابيا لبعض الفئات مثل المرأة والعمال والفلاحين واﻷقباط والشباب والمصريين بالخارج والمعاقيين فى الدورة البرلمانية المقبلة تنفيذا لنصوص الدستور المعدل فى باب اﻷحكام اﻹنتقالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل قانون تقسيم الدوائر لتتوافق مع نصوص الدستور.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإتقالية وشئون مجلس النواب فى تصريحات صحفية أمس الأثنين إن محلب كلف اللجنة نفسها التى اعدت قانون تقسيم الدوائر أن تعدل نصوصه، وذلك رئاسة الوزير.
وحذر عبد العزيز من وقوع اللجنة التى كلفها محلب بتعديل النصوص التى قضت المحكمة بعوارها فى خطأ فاضح يؤدى إلى نفس النتيجة، وقال “اللجنة التى قسمت الدوائر والتى اسند إليها نفسها تعديل القانون غاب عنها السياسين وأرى أن المشكلة الرئيسية التى نعانى منها هو تحويل تقسيم الدوائر الى قصة قانونية بحتة وهى لها بعدا سياسيا”.
ونبه عبد العزيز إلى أن المحكمة الدستورية العليا اختارت الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين عند استماع “الخمسين” لرأيها وقت تعديل الدستور، مضيفا ” المدرسة الدستورية المصرية قائمة على الرقابة اللاحقة وليست السابقة “.
وأشار إلى أن الدستور يسمح بعدم إبطال أثر النتائج المترتبة على الحكم، وقال ” يمكن تعديل قانون المحكمة الدستورية الذى يقول إنه يرتب القانون ما يترتب من أثار على الحكم بعدم دستورية نص قانونى، وبالتالى ممكن أن يعدل المجلس التشريعى القانون دون ان يحل البرلمان أو ابطال انتخابات الرئاسة إذا كان العوار فى الاجراءات وليس فى مضمون العملية الانتخابية نفسها مثل التزوير.
وأضاف فى تصريحات لموقع أخبار مصر أن “الطعن الذى قبلته اللجنة على قانون تقسيم الدوائر هو أن المشرع لم يراعى التقسيم العادل والمتكافئ للناخبين والسكان الذى نص عليه الدستور المعدل، وهذه مشكلة تتحملها اللجنة التى وضعت القانون وليس لجنة الخمسين”.
ولفت عبد العزيز إلى أن الدستور وضع معيار محدد هو التمثيل العادل والتكافى؛ والذى يعنى وجود معيار ثابت يلتزم به من يضع القوانين وقت تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتابع “سبب وضع كلمة عادل ومتكافئ فى النص الدستورى أنه جرت العادة فى البرلمانات السابقة تفصيل دوائر لناخبين بعينهم، وهنا كان لايوجد معيار محدد يسير عليه من يضع القانون”.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية لم تطعن بعدم دستورية تقسيم الدوائر الخاص بدوائر القائمة ، والتى أعطت تمثيلا إيجابيا لبعض الفئات مثل المرأة والعمال والفلاحين واﻷقباط والشباب والمصريين بالخارج والمعاقيين فى الدورة البرلمانية المقبلة تنفيذا لنصوص الدستور المعدل فى باب اﻷحكام اﻹنتقالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل قانون تقسيم الدوائر لتتوافق مع نصوص الدستور.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإتقالية وشئون مجلس النواب فى تصريحات صحفية أمس الأثنين إن محلب كلف اللجنة نفسها التى اعدت قانون تقسيم الدوائر أن تعدل نصوصه، وذلك رئاسة الوزير.
وحذر عبد العزيز من وقوع اللجنة التى كلفها محلب بتعديل النصوص التى قضت المحكمة بعوارها فى خطأ فاضح يؤدى إلى نفس النتيجة، وقال “اللجنة التى قسمت الدوائر والتى اسند إليها نفسها تعديل القانون غاب عنها السياسين وأرى أن المشكلة الرئيسية التى نعانى منها هو تحويل تقسيم الدوائر الى قصة قانونية بحتة وهى لها بعدا سياسيا”.
ونبه عبد العزيز إلى أن المحكمة الدستورية العليا اختارت الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين عند استماع “الخمسين” لرأيها وقت تعديل الدستور، مضيفا ” المدرسة الدستورية المصرية قائمة على الرقابة اللاحقة وليست السابقة “.
وأشار إلى أن الدستور يسمح بعدم إبطال أثر النتائج المترتبة على الحكم، وقال ” يمكن تعديل قانون المحكمة الدستورية الذى يقول إنه يرتب القانون ما يترتب من أثار على الحكم بعدم دستورية نص قانونى، وبالتالى ممكن أن يعدل المجلس التشريعى القانون دون ان يحل البرلمان أو ابطال انتخابات الرئاسة إذا كان العوار فى الاجراءات وليس فى مضمون العملية الانتخابية نفسها مثل التزوير.