TheEgyptian Duke
2015-03-01, 02:24 AM
توصلت تحقيقات نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار عمرو مخلوف، مساء السبت، إلى أن الانفجار، الذي وقع بالقرب من مول «دولفين»، بالحي السابع في مدينة 6 أكتوبر، عن طريق قنبلة كانت مزروعة أسفل سيارة ملاكي، كان يستهدف مقرًا انتخابيا لأحد مرشحي مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار.
وبانتقال وكيل النائب العام شاكر محمد، إلى موقع الانفجار، تبين أن الانفجار تسبب في تحطيم السيارة ماركة «كيا سيراتو»، التي امتصت الصدمة الانفجارية كاملة، دون وقوع إصابات أو تلفيات أخرى.
ورجح خبراء المفرقعات أن الانفجار جرى عن بعد بواسطة الاتصال على شريحة هاتف محمول، كانت موصولة بالقنبلة، أسفل السيارة، التي أمرت النيابة بالتحفظ عليها، للاستعلام من الإدارة العامة لمرور الجيزة عن هوية مالكها.
وأشارت التحقيقات إلى أنه من المرجح تنفيذ خلية إرهابية تكونت خلال فترة وجيزة، هذا الحادث، حيث جرت سلسلة انفجارات على مدار 3 أسابيع مضت، بدائرة قسمي أول وثان أكتوبر، بذات الطريقة، وكان آخرها انفجار قنبلة وضعها مجهولون داخل صندوق قمامة، انفجرت في وجه عامل بالهيئة العامة للنظافة، فأودت بحياته على الفور.
وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات بوابات المول التجاري، وعدد من المحال التجارية، وإرسالها إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتفريغ ما بها من بيانات، وانتهت النيابة إلى قرارها بطلب تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية الجناة مرتكبي الواقعة.
وبانتقال وكيل النائب العام شاكر محمد، إلى موقع الانفجار، تبين أن الانفجار تسبب في تحطيم السيارة ماركة «كيا سيراتو»، التي امتصت الصدمة الانفجارية كاملة، دون وقوع إصابات أو تلفيات أخرى.
ورجح خبراء المفرقعات أن الانفجار جرى عن بعد بواسطة الاتصال على شريحة هاتف محمول، كانت موصولة بالقنبلة، أسفل السيارة، التي أمرت النيابة بالتحفظ عليها، للاستعلام من الإدارة العامة لمرور الجيزة عن هوية مالكها.
وأشارت التحقيقات إلى أنه من المرجح تنفيذ خلية إرهابية تكونت خلال فترة وجيزة، هذا الحادث، حيث جرت سلسلة انفجارات على مدار 3 أسابيع مضت، بدائرة قسمي أول وثان أكتوبر، بذات الطريقة، وكان آخرها انفجار قنبلة وضعها مجهولون داخل صندوق قمامة، انفجرت في وجه عامل بالهيئة العامة للنظافة، فأودت بحياته على الفور.
وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات بوابات المول التجاري، وعدد من المحال التجارية، وإرسالها إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتفريغ ما بها من بيانات، وانتهت النيابة إلى قرارها بطلب تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية الجناة مرتكبي الواقعة.