WRONG WAY
2015-08-26, 09:30 AM
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزى عبد الوهاب، والتى تطالب ببطلان قرار وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتبارى لحقه الانتخابى فى انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المحدد لها 13 يونيو الجارى. وقالت الدعوى: إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 أبريل الماضى قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019. وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 مايو الماضى صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتبارى لحقه الانتخابى، موضحة أن تلك الضوابط شابها البطلان القانونى لخلوها من إشراف أى عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التى أقرت أن يتم الاقتراع فى انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهة الانتخابات وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته. كما دفعت الدعوى ببطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتبارى أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن فى المساواة. وأضافت الدعوى، أن القرار المطعون فيه شابه البطلان أيضا بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات، حيث أسندها إلى موظفى الغرفة التجارية دون الشهر العقارى بالمخالفة للقانون. وأكدت الدعوى، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالى هو الذى سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإدارى لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس، حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالى 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم. وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعى باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفى، الذى كان يعمل مستشارا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على حد قول مقيم الدعوى.