WRONG WAY
2015-07-19, 11:03 AM
صعدت حملة ثورة الإنترنت من هجومها ضد خالد نجم، وزير الاتصالات، وأكدت فشله فى تحقيق وعوده بإجراء تخفيضات على خدمة الإنترنت، وقالت إن ما ذكره بشأن التخفيضات المقترحة من جانب وزارته غير صحيح و فنكوش.
وأضافت الحملة فى بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك أن الوزير كان يمرر التخفيضات لمصلحة شركات الاتصالات تحت غطاء المطالب الشعبية، وهو ما فضحته الشركات بعدم خفضها للأسعار.
ودعت الحملة فى بيان إلى تقديم شكوى جماعية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقالة الوزير، فى ضوء فشله فى الوفاء بوعوده المتكررة وكخطوة تصعيدية، متوقعة استجابة الرئاسة، لأن معظم الشكاوى والمطالب التى تم إرسالها إلى الرئيس تم العمل على حلها.
وأشارت الحملة إلى أن الوزير استغل مطالب التخفيضات للتغطية على سياساته التى أدت لطرد عاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وعرقلة حصولها على رخصة المحمول.
وأكد مسؤول بقطاع الاتصالات أن المعلومات التى أعلنها وزير الاتصالات عن انتشار الإنترنت غير دقيقة ولا تعكس الواقع، حيث تشهد سوق الاتصالات المصرية زيادة قدرها 13% سنوياً فى عدد عملاء الإنترنت الثابت، حيث وصل عددهم خلال عام 2014 إلى 3.02 مليون عميل.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن معدل الانتشار الذى ذكره الوزير لا يعكس الواقع، والمعدل الذى أعلن استهدافه لا يمثل طفرة، لأنه نسبة النمو الطبيعى للخدمة، ونبه إلى أن مبادرات الوزير تهدف لمنح بعض الشركات تخفيضات.
وأشار المصدر إلى أن الوزير يتابع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بنفسه، خاصة صفحة ثورة الإنترنت التى أجرت استطلاعاً تحت عنوان إيه رأيك فى نصباية الإنترنت؟، وأسفر عن رفض نحو 6200 مشارك للتسعيرة الجديدة، خاصة المتعلقة بنظام الاستخدام العادل، وموافقة 127 مشاركا فقط على عرض الوزير.
ولفت المصدر إلى أن الوزير يشعر بالقلق بسبب فشله فى إرضاء شباب الحملة الذى سبق أن أقنع الحكومة بمطالبهم ووصفها بالمشروعة حيث فوجئ بالرفض الكبير من شباب الحملة لمقترحاته رغم اعتقاده أن عرضه سيلقى حفاوة بالغة.
ونبه المصدر إلى أن رئاسة الجمهورية سبق أن حذرت الوزير من الإعلان عن توقيتات محددة لخفض أسعار الإنترنت حتى لا يضع الحكومة فى حرج أمام المواطنين.
وقال المصدر إن الوزير يسعى للضغط على شركات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات لتقديم عروض ترويجية مخفضة ليتم طرحها فى السوق بجانب عرض شركة تى ايه داتا بعد إجازة عيد الفطر، حيث طالب الوزير الشركات بمساندته فى هذه الأزمة بطرح منتجات ترويجية لخفض الأسعار.
ولفت المصدر إلى أن بعض الشركات عبرت عن استيائها من تمرير الوزير عرض تى ايه داتا المملوكة للمصرية للاتصالات، دون ممارسة ضغوط على الشركة لخفض أسعار تأجير البنية التحتية. وكشف المصدر أن الوزير أجرى تعديلات على عرض تى ايه داتا ووضع بنفسه سياسة الاستخدام العادل، وطرح العرض يوم وقفة العيد.
وأضافت الحملة فى بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك أن الوزير كان يمرر التخفيضات لمصلحة شركات الاتصالات تحت غطاء المطالب الشعبية، وهو ما فضحته الشركات بعدم خفضها للأسعار.
ودعت الحملة فى بيان إلى تقديم شكوى جماعية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقالة الوزير، فى ضوء فشله فى الوفاء بوعوده المتكررة وكخطوة تصعيدية، متوقعة استجابة الرئاسة، لأن معظم الشكاوى والمطالب التى تم إرسالها إلى الرئيس تم العمل على حلها.
وأشارت الحملة إلى أن الوزير استغل مطالب التخفيضات للتغطية على سياساته التى أدت لطرد عاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وعرقلة حصولها على رخصة المحمول.
وأكد مسؤول بقطاع الاتصالات أن المعلومات التى أعلنها وزير الاتصالات عن انتشار الإنترنت غير دقيقة ولا تعكس الواقع، حيث تشهد سوق الاتصالات المصرية زيادة قدرها 13% سنوياً فى عدد عملاء الإنترنت الثابت، حيث وصل عددهم خلال عام 2014 إلى 3.02 مليون عميل.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن معدل الانتشار الذى ذكره الوزير لا يعكس الواقع، والمعدل الذى أعلن استهدافه لا يمثل طفرة، لأنه نسبة النمو الطبيعى للخدمة، ونبه إلى أن مبادرات الوزير تهدف لمنح بعض الشركات تخفيضات.
وأشار المصدر إلى أن الوزير يتابع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بنفسه، خاصة صفحة ثورة الإنترنت التى أجرت استطلاعاً تحت عنوان إيه رأيك فى نصباية الإنترنت؟، وأسفر عن رفض نحو 6200 مشارك للتسعيرة الجديدة، خاصة المتعلقة بنظام الاستخدام العادل، وموافقة 127 مشاركا فقط على عرض الوزير.
ولفت المصدر إلى أن الوزير يشعر بالقلق بسبب فشله فى إرضاء شباب الحملة الذى سبق أن أقنع الحكومة بمطالبهم ووصفها بالمشروعة حيث فوجئ بالرفض الكبير من شباب الحملة لمقترحاته رغم اعتقاده أن عرضه سيلقى حفاوة بالغة.
ونبه المصدر إلى أن رئاسة الجمهورية سبق أن حذرت الوزير من الإعلان عن توقيتات محددة لخفض أسعار الإنترنت حتى لا يضع الحكومة فى حرج أمام المواطنين.
وقال المصدر إن الوزير يسعى للضغط على شركات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات لتقديم عروض ترويجية مخفضة ليتم طرحها فى السوق بجانب عرض شركة تى ايه داتا بعد إجازة عيد الفطر، حيث طالب الوزير الشركات بمساندته فى هذه الأزمة بطرح منتجات ترويجية لخفض الأسعار.
ولفت المصدر إلى أن بعض الشركات عبرت عن استيائها من تمرير الوزير عرض تى ايه داتا المملوكة للمصرية للاتصالات، دون ممارسة ضغوط على الشركة لخفض أسعار تأجير البنية التحتية. وكشف المصدر أن الوزير أجرى تعديلات على عرض تى ايه داتا ووضع بنفسه سياسة الاستخدام العادل، وطرح العرض يوم وقفة العيد.